انطلقت اليوم جلسة هامة داخل أروقة المجلس الدستوري الفرنسي لتحديد مصير قانون إصلاح معاشات التقاعد الذي أقرته الحكومة الفرنسية برئاسة " إليزابيث بورن " في السادس عشر من مارس المنقضي ، باستخدام المادة المثيرة للجدل 39.3 التي تمنحها الحق في تمرير القوانين التي لم تحظ بالأغلبية المطلقة من أصوات النواب داخل البرلمان.
ويحدد المجلس الدستوري الفرنسي اليوم مصير القانون بالموافقة عليه أو الإلغاء أو طرحه للاستفتاء عليه في صناديق الاقتراع للخروج من الأزمة الحالية التي تجتاح فرنسا ، وحالة الغضب المستمرة جراء خروج المواطنين في مظاهرات منذ شهر للاحتجاج على فرض القانون بالقوة عبر الحكومة رغم رفض المعارضة .
وتعرضت فرنسا لأعمال عنف وتخريب ومواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في أماكن عدة جراء التعبئة والحشد وحالة الغضب على إقرار القانون الذي يحدد سن التقاعد عند الرابعة والستين ، وهو ما يرفضه الفرنسيون ، بينما ترى الحكومة التي تعمل وفق ما رسمه الرئيس " إيمانويل ماكرون " وقال عنه في تصريحات سابقة له " إنه مستقبل فرنسا".
واجتاحت حالة الغضب عموم التراب الفرنسي ، ما بين شد وجذب ، وغضب وعناد ، وتخريب وتكسير ، وعنف قابله عنف مضاد بين طرفي المعادلة في الشوارع البوليس الفرنسي والمحتجين، وفوضى ضربت الجمهورية بما يعرضها للخسارة على مستويات كثيرة سياسية واقتصادية ، بل وشعبية.
وينتظر الفرنسيون اليوم صوت وقرار الحكمة الخارج من المجلس الدستوري المستقل الذي سيصوت اليوم على قرار بشان قانون إصلاح معاشات التقاعد المثير للجدل ، وعلى الاستفتاء المقترح للمبادرة المشتركة التي يتبناها المعارضون للقانون.
ومع ما ينتظره الفرنسيون من قرار للمجلس الدستوري بحق القانون الذي قلب فرنسا رأساً على عقب، فإن هناك ثلاثة سيناريوهات بحسب ما نشر في وسائل الأعلام الفرنسية.
اقرأ أيضا| رئيس فرنسا يكشف حواره مع مبابي بعد خسارة لقب المونديال
السيناريو الأول : إقرار صلاحية القانون والموافقة عليه ، ويرى أنصار هذا السيناريو ان أعضاء المجلس الدستوري قد لايجدوا أي خطأ في مشروع القانون ، والذي سيُحكم بعد ذلك على أنه متوافق تمامًا مع الدستور ، سواء من حيث جوهر النصأو الوسائل التشريعية المستخدمة لاعتماده، وفي النهاية يخرج المجلس الدستوري ليعلن صلاحيته ، وهذا يعني أن الحكومةستعطي صلاحية لاقرار القانون في خلال أسبوعين ليدخل حيز التنفيد في صيف هذا العام ، وبحسب ما صرح به رئيسالاتحاد العام للعمال فأنه قد لا يجد مخرج المجلس الدستوري من اقرار القانون، لكن النقابات لا يزال بإمكانها الاستحواذعلى مجلس الدولة للطعن في المراسيم التنفيذية التي تحدد شروط الإصلاح ، وهي في غاية الأهمية.
السيناريو الثاني: رفض القانون جزئياً، وأن يراقب المجلس الدستوري النص جزئياً ،وهو ما يعتبره فقهاء الدستور الأكثرمصداقية ، حيث يرى الحكماء وفقاً لهذا السيناريو أن هذا الجزء من القانون لا يتوافق مع الدستور ، ومن بين الأسبابالمحتملة للرفض ما يسمى بـ "راكبو الميزانية" ، فيجب أن تكون جميع أحكام ميزانية الضمان الاجتماعي المعدلة -أي الوسيلةالتي تختارها الحكومة لإصلاح نظام التقاعد - مرتبطة بالحماية الاجتماعية.
السيناريو الثالث: رفض القانون بشكل كلي، وان يفرض المجلس الدستوري رقابة كاملة على النص ، وهذا سيعني أنالمجلس الدستوري اعتبر مشروع القانون غير دستوري على الإطلاق.
